اكبر ترابى شهرضايى
439
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
ايشان مىفرمايد : دو نسخهاى كه من از زيد نرسى ديدم ، همينگونه كه نقل كردهام هست ؛ و همينطور است در نسخهى « بحارى » كه نزد ما از مرحوم مجلسى هست ؛ ليكن شيخ انصارى رحمه الله در كتاب طهارت به تبعيّت از صاحب جواهر رحمه الله متن روايت را با اضطراب و زياده و نقصان نقل كرده است . اين نقل تمام نيست ؛ بلكه نقلى كه از اصل زيد نرسى آورديم و مطابق با نقل مجلسى رحمه الله در بحار است ، تمام مىباشد . جهت سوّم : دلالت روايت : بنا بر متنى كه مرحوم نورى صحيح مىداند ، عصير زبيبى و تمرى دو قسم شده است ؛ صورتى كه خود به خود غليان پيدا كند ، امام مىفرمايد : « فقد حرّم » خوردنش حرام و غير جايز است ؛ و صورتى كه به وسيلهى آتش به جوش آيد ، در اينجا فرموده است : « فقد فسد » . آيا معناى « فسد » با « حرّم » يكى است ، يا آن كه دو معناى جداگانه دارند ؟ يعنى « حرّم » به معناى تحريم و بيان حكمى شرعى است و « فسد » يعنى مسكر شده ، و در بيان امرى تكوينى است ، يا اين كه مقصود از « فسد » ، فساد شرعى - حرمت - است ؟ به نظر مىرسد امام عليه السلام در مقام بيان حكم شرعى است و نه امرى تكوينى . كار امام عليه السلام بيان مسائل تكوينى نيست ؛ او حكم شرعى را بيان مىكند ؛ ليكن در ابتدا فرمود : حرام است ؛ و در فرع بعد ، تعبير را تغيير داده و فرمود : فاسد است . نتيجهى بحث : اگر از ضعف سند بگذريم ، دلالت روايت بر حرمت تمام است ؛ ليكن بحث ما در اثبات حدّ براى شرب عصير زبيبى است و روايت نمىتواند آن را ثابت كند . از آنجا كه فقط همين روايت مستند حرمت و حدّ است ، لذا امام راحل رحمه الله مىفرمايد : عصير زبيبى و عنبى در حرمت و حدّ به مسكر ملحق نمىگردد ؛ زيرا ، روايت در نظر ايشان فاقد حجّيت بوده است . و بر فرض اثبات حرمت ، نمىتوان حدّ را با آن ثابت كرد .